كشفت التقارير الدولية الصادرة عن عدد من المنظمات العالمية عن الحالة المزرية التي يعيشها اليمن والتي تعبر عن زيف الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية في الدولة وعلى رأس تلك المنظمات ( مؤسسة دعم السلام والمنظمات العاملة في جانب الحقوق والحريات وتقارير صادرة عن الاتحاد الأوربي ) فمؤسسة دعم السلام وضعت اليمن ضمن أسوأ 10 دول من بين 60 دولة في مؤشر (الدول الفاشلة), أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقالت في تقريرها السنوي أن مناخ الاستثمار في اليمن لا يزال محاطاً بدرجة مخاطر عالية ، مشيرةًً إلى أن اليمن ضمن سبع دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة ، وضمن الدول ذات الشفافية المنخفضة ، وتأتي في ذيل قائمة الدول العربية المتسمة بمناخ استثماري قليل المخاطر.
وقالت بعض التقارير الدولية المعتمدة أن اليمن مصنفة ضمن ثلاث دول عربية (اليمن، وموريتانيا، وجيبوتي) في خانة الدول (الأقل ملائمة للعيش)، وتقرير آخر صنف الدول الثلاث ضمن الدول ذات (التنمية البشرية الضعيفة).
أكدت العديد من التقارير المتخصصة لعدد من المنظمات العاملة في مجال الحقوق والحريات الدولية من خلال رصدها للحريات والأوضاع العامة للعام الماضي 2005م أن اليمن من الدول الفاشلة التي يغيب فيها تطبيق القانون ويسيطر عليها الفقر والجهل والمرض "وهي الثالوث الرهيب الذي قامت ثورة سبتمبر 62م لمكافحتها والقضاء عليها في اليمن", مشيرة إلى أنه تم تصنيفها في عداد الدول المعرضة للانهيار. من جانبه أكد الإتحاد الأوروبي أن اليمن ذات إدارة غير كفؤة وقاعدة لتهريب الأسلحة , مرجعاً ذلك إلى كون اليمن من أشد الدول في العالم فقراً، ووقوعه هدفا لضربات الإرهابيين علاوة على كونه ملجئاً آمناً للجماعات الإرهابية، وقاعدة إمدادات لتهريب الأسلحة, وتجنيد وتدريب الإرهابيين وهو ما حد كثيراً من طموحات التقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهود الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
أما مؤسسة الحرية الاقتصادية الدولية فقالت أن اليمن تراجعت بنقطة واحدة ، مشيرة إلى أنها الأسوأ هذا العام في سياستها التجارية ، في حين أحرزت أسواقها غير الرسمية نقطة واحدة أفضل إلى الأمام.وأشارت مؤسسة (هيرتيج) في تقريرها السنوي مؤشر 2005م للحرية الاقتصادية الدولية إلى ما ورد في تقرير(وحدة الاستخبارات الاقتصادية) وهي مؤسسة دولية مُعتمده وتتخذ من لندن مقراً إقليمياً لها "إن الإجراءات الجمركية المعقدة بشكل كبير في اليمن، تُعامل على أنها عوائق تجارية".وقال التقرير أن الحكومة اليمنية وضعت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على أرفف مكاتبها ووصف اليمن على أنها من أفقر دول منطقة الشرق الأوسط.أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPفيصنف اليمن ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، حيث جاء ترتيب اليمن في المركز رقم151من بين 177 دولة.
